يسري فودة:السباعي أكد قبل يوم من حبس محقق الطب الشرعي أنه سيسجن

في نهاية حلقته بالأمس، أعلن يسري فودة أنه خلال لقائه برئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين السباعي أحمد السباعي، أكد الأخير له أكثر من مرة أن المحقق فريد حشيش الذي انتقد السباعي ووجه إليه اتهامات مدعومة بمستندات رسمية وتحدث عن تجاوزات في مصلحة الطب الشرعي، سيتم حبسه وسيدخل السجن.
وبالفعل تم استدعاء حشيش لسماع أقواله أمام النسابة وبعدها صدر قرار بحبسه ليلة أمس ومن المقرر عرضه اليوم على النيابة مرة أخرى، وكان السباعي قد اتهمه بالسب والقذف والتشهير والحصول على مستندات رسمية والاحتفاظ بها بطريقة غير قانونية.
ومن جانبه، أوضح فيصل سعد محامي فريد، في اتصال هاتفي مع برنامج “آخر كلام” أنه نصح فريد بعد الذهاب للنيابة طالما لا يوجد أمر ضبط وإحضار حتى يعرف ما الذي يحدث أولا، لكنه رفض وقال إن الطلب الذي جاءه طلب حضور لسماع أقواله، وأنه يرغب في الذهاب للحديث أمام النيابة عن كل المعلومات التي لديه. وقال إن موكله وصل النيابة صباح أمس وانتظر حتى الثانية بعد الظهر ثم بدءوا بسؤاله حول الشكوى التي تقدم بها السباعي وحين حاول عرض الأوراق عليهم رفضوا الاطلاع عليها وتم توجيه اتهامين له التشهير والسب والقذف، والتهمتين لا يجوز الحبس احتياطيا بسببهما وفقا للقانون.
وأضاف أن حشيش حين كان في النيابة رفض المحققون معه إطلاعه على القرار، وحين خرج طلبوا منه أن يذهب للقسم ثم يعود، فتم احتجازه هناك. إلا أن المحامي تمكن من الاطلاع على قرار النيابة فاكتشف أنه قرار بالحجز، وكان اثنين من مندوبي النيابة اصطحبوا حشيش ليوصلوه إلى القسم، وتخوف من أن يتم تغيير أي شيء في البلاغ أو التهم وإصدار قرار بحبسه ١٥ يوم. وأضاف المحامي إن ما يحدث وكأننا نعيش في نفس العهد السابق وليس في عهد الثورة، ما معنى حجزه يوم؟ إما أن يكون متهم وهناك دلائل على إدانته فيحجز أو برئ فيكرم. نصحه المحامي بعدم الذهاب فأصر على الذهاب للنيابة كي يدلي بكل ما لديه من أقوال.
وفي اتصال هاتفي، أكد المستشار هشام البسطويسي أن حبس المحقق بالطب الشرعي فريد حشيش الذي تحدث عن تجاوزات في مصلحة الطب الشرعي وقدم د. السباعي أحمد السباعي بلاغا ضده للنيابة، غير قانوي على الإطلاق، خاصة وأن التهمة الموجهة إليه سب وقذف، وأشار إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصادقت عليها، ونشرتها في الجريدة الرسمية وأصبحت قانون ضمن قوانين الدولة وكل النصوص السابقة عليها والتي تخالف قواعدها أصبحت لاغية، وتلك الاتفاقية تكفل حماية كاملة لكل مواطن يبلغ عن فساد وفقا لبرامج الشهود وإذا قصرت في هذا الواجب تكون قصرت في مهامها التي التزمت بها دوليا، وهو ما يحدث مع المحقق.
وأوضح أنه يجب على الدولة حماية فريد لأنه أبلغ عن واقعة فساد، وينغي حمايته حتى ينتهي التحقيق في واقعة الفساد وإن ثبت كذبها يعاقب لكن لا يجب أن يحبس قبل التحقيق في تلك الواقعة