دعت مجموعة من القوى الوطنية والعمالية كافة جموع الشعب المصري للاحتفال بعيد العمال بميدان التحرير يوم الأحد الموافق 1 مايو 2011 بداية من الساعة الواحدة ظهر؟
وأكدت القوى الوطنية في بيانها، على دعمها للمطالب العمالية والاجتماعية لإسقاط قانون تجريم الاضرابات، وإطلاق الحريات النقابية، وتنفيذ الاحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمى ونقاباته، ووضع حدي أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين ويكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتثبيت كافة العمالة المؤقتة، وتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل، وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد.
كما أكدت على دعمها لإقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل، وإقرار معاش بطالة لكافة المتعطلين عن العمل، ورد الدولة لكافة أموال التأمينات التي اقترضتها ولم تقوم بإرجاعها دون وجه حق، واستقلال موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة، ووقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقر في عهد مبارك، وإيقاف سياسة الخصخصة التي بددت ثروات الشعب المصري، وكفالة حقوق الشعب المصري في السكن والعمل والتعليم والعلاج، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومحاكمة كافة المتورطين في جرائم تعذيب الشعب المصري، وإلغاء حالة الطوارىء، وإعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة عن العمل والتي هرب رجال أعمالها.
وأضاف البيان، أن التحول الاجتماعي والسياسي المنشود لا يعنى تغيير الأشخاص بقدر ما يعنى تغيير السياسات لضمان حقوق الفقراء والمهمشين في العيش بكرامة وحرية.
ومن المنظمات الموقعة على البيان، نقابة الضرائب العقارية المستقلة، والنقابة العامة لعمال هيئة النقل العام، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ونقابة أصحاب المعاشات، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحزبي العمل والغد، وحركتي 6 أبريل وحشد.