أقام محمود زيدان المحامي برشيد دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الخارجية بصفته ووزير العدل بصفته لمطالبتهم بوقف سداد ديون مصر للدول الأعضاء باتفاقية مكافحة الفساد وبإلزام الحكومة المصرية بعمل مقاصة قانونية بين ديون مصر لدي الدول الأعضاء باتفاقية مكافحة الفساد وبين الأموال المهربة إليها .
حيث أكد زيدان في دعواه انه بعد قيام ثورة 25 يناير وما ظهر بعدها من فساد منظم من قبل قيادات الحزب الوطني المنحل بقيادة رئيسه المخلوع محمد حسني مبارك وحاشيته وما تبع ذلك من ظهور وتهريب أموال طائلة فاقت الثلاث تريليون دولار والتي تم تهربيها إلي أمريكا وبريطانيا وألمانيا والسويد وسويسرا وغيرها من بلاد الاتحاد الاروبي بل وبعض بلاد الخليج العربي .
وأوضح زيدان بأن تهريب الأموال تمثل في تهريب الأموال بأسماء مشاركين غير معروفين أو المشاركة باسهم في البورصة المالية العالمية بأسماء وهمية والمشاركة في بعض الشركات العالمية أيضا بأسماء وهمية مما أدى الى تخريب الاقتصاد المصري بل وتعريض البلاد إلي الإخلال الشديد بأمنها الوطني والقومي وتعريضه للخطر .
وأضاف بأن بيع مئات الملايين من الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة بأرخص الأسعار والأثمان وبيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة بأبخس الأثمان وبيع الثروات الطبيعية كالغاز والبترول بأرخص وابخس الأثمان نتيجة قيامهم بالسمسرة في هذه العمليات المشبوهة أدى أيضا الى تخريب الاقتصاد المصري.
وأشار بأن مصر موقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال عام 2003 وتعد هذه الاتفاقية ملزمة لمصر ولجميع الدول الموقعة عليها بما فيها بريطانيا وأمريكا وجميع بلاد الاتحاد الاروبي بل وجميع بلاد العالم .
مطالبا بضرورة إعمال مبدأ هام في المعاملات الدولية والمعروف بمبدأ المعاملة بالمثل مما يجعل هذه البلاد ملزمة برد الأموال المنهوبة والمهربة إليها إلي محل خروجها وهى مصر.
مشيرا إلى أنه في حالة زيادة أموال مصر عن ديونها التحفظ علي أموال وإيداعات وممتلكات هذه الدول بمصر وعمل المقاصة القانونية بينها وبين ديونها لدى مصر .
وطالب زيدان بإلزام المطعون ضدهم باتخاذ إجراءات كفيلة برد هذه الأموال بالتحفظ علي الديون المملوكة لهذه الدول لدى مصر وعمل المقاصة القضائية والقانونية لهذه الأموال المودعة عندها والأموال التي تداين الحكومة المصرية بها.
كما طالب زيدان بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة لتوفر شرطي الجدية والاستعجال والحكم بوقف سداد الديون التي علي مصر لصالح البلاد التي هربت إليها الأموال المصرية المنهوبة وفي الموضوع الحكم بإلزام المطعون ضدهم بعمل مقاصة قانونية وقضائية بين ديون الدولة المصرية لصالح الدول الموقعة علي الاتفاقية وبين الأموال المنهوبة والمهربة إلي الدول الأعضاء الموقعة علي اتفاقية مكافحة الفساد خاصة المادة 55/56 من هذه الاتفاقية والتي ترفض عودتها إلي مصر.
موضوع: دعوى قضائية تطالب بوقف سداد ديون مصر للبلاد المهرب إليها الأموال المصرية 
السبت أبريل 30, 2011 2:29 am
