أكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبى أنهم توصلوا لاتفاق مبدئى لفرض حظر على إرسال أسلحة إلى سوريا، وأن الاتحاد" سيدرس بشكل عاجل اتخاذ إجراءات أخرى ملائمة وهادفة".
كما أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سوريا، لاستخدامها القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين وبدأت تحقيقا فى عمليات القتل وجرائم أخرى مزعومة.
وقال مسئول أمريكى لرويترز، إن العقوبات الجديدة تهدف إظهار أنه لا أحد فى القيادة السورية لديه "حصانة" من المحاسبة، مضيفاً، إن بلاده تراقب بشار عن كثب.
جاء ذلك بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية مزيدًا من العقوبات على قيادات النظام البعثى الحاكم، إثر مقتل المئات الذين خرجوا فى مظاهرات لإسقاط النظام السورى منذ منتصف مارس الماضى.
وقال ناشطون حقوقيون، إن دمشق شهدت، أمس الجمعة، أكبر احتجاجات فى العاصمة حتى الآن مع وصول عدد الحشد إلى عشرة آلاف شخص لدى سيرهم فى اتجاه ساحة الأمويين، قبل أن تقوم قوات الأمن السورية بتفريقهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
اندلعت المظاهرات الأخرى فى مدن حمص وحماة وبنياس على البحر المتوسط والقامشلى فى شرق سوريا وحرستا وهى من ضواحى دمشق.
وقال مركز سواسية السورى لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضى، إن 500 مدنى على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قبل ستة أسابيع، ولكن السلطات الأمنية السورية تشكك فى ذلك وتقول إن 78 من قوات الأمن و70 مدنيا قتلوا فى أعمال العنف التى تنظمها بعض الجماعات المسلحة فى سوريا بهدف زرع الفتنة.
وقال أحد شهود العيان فى سوريا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، فى درعا، إن القوات السورية أطلقت الذخيرة الحية على آلاف القرويين الذين قدموا إلى مدينة درعا المحاصرة.