اتهم الدكتور أحمد حسين عضو الجمعية العمومية بنقابة الأطباء فى بلاغ قدمه للنائب العام كلا من الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق وخالد أبو زيد مدير الشركة المصرية للأجهزة الطبية باستخدام أجهزة صدمات كهربائية بمستشفيات الصحة النفسية غير مطابقة لمواصفات ومعايير الجودة العالمية، وهو ما يؤثر سلباً على صحة المرضى.
وقال البلاغ الذى حمل رقم 6853 عرائض النائب العام، إن خالد أبو زيد مدير الشركة المصرية للأجهزة الطبية قام عام1999 بتسجبل براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمى لجهاز كهربائى يُسمى "بيتا 444 "، مدعياً أنه يُستخدم كجهاز للعلاج بالصدمات الكهربائية للمرضى النفسيين الذين تتطلب أعراض مرضهم هذا النوع من العلاج.
وكشف البلاغ عن قيام أبوزيد بالتعاون مع مدير عام إدارة الأجهزة الطبية والمستلزمات بوزارة الصحة والسكان والدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق بعقد صفقة لتوريد جهاز "بيتا 444 " إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان، فى الفترة من 1999 وحتى 2000، مشيراً إلى أن الجهازلم يحصل على أى شهادات تُجيز صلاحيـة استخدامـه كجهاز طبى حسب اشتراطات مركز التخطيط والسياسات الدوائية بالوزارة، كما أنه لم يخضع للاختبارات الطبية المتعارف عليها لمنحه شهادات الصلاحية للاستخدام الطبى للمرضى.
وأكد البلاغ أن الجهاز سام للجهاز العصبى وقاتل للخلايا العصبية لإصداره نوعين من الموجات الكهربائية الأول "نصف جيبى" والذى يُسبب تسمماً كبيراً للخلايا العصبية، كما أن موجاته محظورة عالمياً منذ السبعينات للاستخدام فى العلاج، أما النوع الثانى فهو "مربع" له آثار جانبية خطيرة على الذاكرة والقدرة المعرفية للمريض، لافتاً إلى أن الجهاز لا تتوافر فيه أى معدلات أمان للجرعة الزائدة من التيار الكهربائى بالإضافة إلى خلوه من معايير لمعدلات الأداء المتعارف عليها فى تلك الأجهزة فضلاً عن عدم وجود أدوات فى الجهاز للتحكم فى شدة التيار أو الشحنات الصادر منه.
وأوضح البلاغ أن الجهاز مازال يُستخدم فى بعض مستشفيات وزارة الصحة والسكان وبعض مستشفيات كليات الطب بالجامعات المصرية والعديد من المستشفيات والعيادات، فيما طالب البلاغ بتشكيل لجنة علمية من أساتذة الطب النفسى وأعضاء الجمعية المصرية للطب النفسى وعلى رأسها الدكتور أحمد عكاشة والأمانة العامة للصحة النفسية لفحص الجهاز وبيان ما به من مخالفات.
وطالب البلاغ وزير الصحة ووزير التعليم العالى بإصدار قرار بوقف العمل بالجهاز فوراً بجميع مستشفيات وزارة الصحة وكليات الطب والمستشفيات والعيادات الخاصة، نظراً لما يحمله الجهاز من تهديد لصحة وسلامة المرضى، بالإضافة إلى إلزامهما بإصدار منشور توعية بوسائل الإعلام التابعة لوزارة الصحة والخاصة، بأخطاره واعتبار من يستخدمه متحملاً المساءلة القانونية.